حاشیه‌های بی پایان پدران و پسران

0

اعتماد/ متن پیش رو در اعتماد منتشر شده و انتشار آن به معنی تایید تمام یا بخشی از آن نیست

بر اساس قانون پایستگی انرژی یا اصل بقا، مقدار انرژی در یک سیستم ایزوله ثابت می‌ماند، از بین نمی‌رود، به وجود هم نمی‌آید. تنها از شکلی به شکلی دیگر تبدیل می‌شود. این قانون البته گاهی در «مدیریت» نیز مصداق پیدا می‌کند. مدیرانی که تغییر نمی‌کنند و از کرسی مدیریتی به کرسی دیگر انتقال پیدا می‌کنند؛ همان‌هایی که دهه ۶۰ با یکدیگر جنگ را اداره کردند، بعدها دولت را در دست گرفتند یا کرسی‌های مجلس را تصاحب کردند، مدیر فرهنگی شدند یا نبض اقتصاد در دست‌شان قرار گرفت، پشت میز هیات‌مدیره‌ها نشستند یا مصلحت‌اندیشی را در مجمعی از سر گرفتند. شاید دهه ۶۰ و ۷۰ طبیعی بود کشوری که یک انقلاب بزرگ را از سر گذرانده و از صدر تا ذیل ساختارهای حاکمیتی، دولتی و اداری‌اش متحول شده‌، بدنه مدیریتی نحیفی داشته‌ باشد و همان گروه مبارزان انقلابی مدیران پس از انقلاب شوند اما شاید در ۴۰ سالگی انقلاب که زمان پوست‌اندازی است، جا‌به‌جایی مدیران از کرسی بر کرسی دیگر چندان قابل توجیه نباشد، چرا که دست‌کم دو دهه برای تربیت و کادرسازی، زمان قابل توجه و تاملی است.

بالاخره در دهه ۹۰ این تغییر بدنه مدیریتی با تصویب و به اجرا گذاشتن قانون «منع به کارگیری بازنشستگان» کورسوی امیدی ایجاد کرد. امید به اینکه آنها که بالغ بر ۳۰ سال بر سر کار بودند صندلی‌ها را رها کرده و به نسل‌های جوان‌تر از خود بسپارند تا صندلی‌های مدیریتی نسل جدیدی از مدیران را به خود ببیند. این امید در میان نمایندگان موافق این طرح به وضوح قابل رویت بود. محمود صادقی، نماینده مجلس در همین رابطه در توییتر خود نوشت:«آقایان وزیر بهداشت، ‌آقای صداوسیما تو را به خدا این اندک امید را از جوانان نگیرید. بگذارید قانون اجرا شود.» یا مصطفی تاجزاده در صفحه مجازی خود نوشت: «اجرای مصوبه مجلس وقتی به تایید شورای نگهبان می‌رسد بر همگان لازم است. شکستن قانون با اذن رهبر فاقد وجاهت حقوقی است … .» گرچه هنوز بحث استثنائات هم مطرح است و چندی پیش سیداحسان قاضی‌زاده هاشمی خبر داد که با طراحان و ناظران و مجریان این طرح جلسه‌ای در خصوص افراد بازنشسته‌ای که اعاده به کار شدند برگزار می‌شود تا چنانچه نیاز باشد با تصویب استفساریه رفتن این افراد قطعی شود. با تصویب این قانون انتظار می‌رفت که تغییر و تحول و خانه‌تکانی اساسی در هرم مدیریتی کشور رخ دهد اما در دوران رفتن مدیران بازنشسته و به کارگیری مدیران جوان و تازه‌نفس اخباری منتشر و دست به دست شد که نشان داد صندلی‌ها از پدران به پسران و داماد‌ها و خواهرزاده‌ها و برادرزاده‌های آنان رسیده‌؛ ژن‌های خوب بعضا تحصیلکرده و جوان که در مقام معاون و مشاور و… جدی‌تر گرفته‌شدند. این ماجرا نشان داد که درست در زمانی که امید می‌رفت تا قانون پایستگی مدیران نقض شود نه تنها این قانون به صورت تمام کمال اجرا نشد و برخی «استثناها» به کار خود ادامه دادند بلکه طی این روند تغییر نسلی خبرهای خوبی برای «ژن‌های خوب» به ارمغان آورد.

این گزارش از اساس موضوع را اساسا سیاسی و جناحی ندیده، چون در این ماجرا چپ و راست سیاسی درگیر و دخیل هستند. چنانچه در جدولی که این گزارش قرار دارد نیز به برخی فرزندان سیاسیون اصلاح‌طلب و اصولگرایی اشاره شده که پستی داشته یا دارند.

اما انتشار برخی اخبار انتصابات پس از قانون منع به کارگیری بازنشستگان هیزمی بود بر آتشی که در فضای مجازی ایجاد و مملو از واکنش کاربران به این موضوع شد، کسانی که با هشتگ‌هایی همچون «جای بسی تاسف»، «شایسته‌سالاری» و «بی‌احترامی به مردم تا کجا؟»، «ژن خوب» معتقد بودند قانون منع‌ به کارگیری بازنشستگان هم گرچه اقدامی رو به جلو و مثبت بوده اما نتوانسته آن‌طور که باید و شاید الیگارشی حاکم را تغییر داده و به شایسته‌سالاری مبدل کند.

در همین اثنا یکی از نمایندگان مجلس شورای اسلامی خبر از تدوین طرحی داد که بر اساس آن انتصابات اقوام درجه ۱ و ۲ مسوولان، چه با واسطه چه بی‌واسطه ممنوع شود. گرچه این طرح هنوز در مرحله تدوین است و تا به سرانجام رسیدن راهی دراز پیش رو دارد اما به هر حال موجودیت یافتن این طرح نشان می‌دهد راهی که نمایندگان مجلس به اتفاق آرا برای منع به کارگرفتن بازنشستگان طی کردند، هنوز تمام و کمال رضایتمندی عمومی را به دنبال نداشته و همچنان برخی انتصابات برای افکار عمومی سوال ایجاد کرده است.

مبارزه با الیگارشی خواسته یا ناخواسته ایجاد شده امروز، سوالی اساسی‌تر نیز به دنبال دارد که شاید پس از خبر تدوین طرح شمس‌الله شریعت‌نژاد، نماینده تنکابن جدی‌تر مطرح شد. این نماینده در دفاع از تدوین طرح خود گفت: «باید کاری کنیم تا مسوولان را مردم باور کنند. بنده اخیرا طرحی را به مجلس داده‌ام که انتصابات فامیلی از درجه ۱ و ۲ کلا ممنوع باشد چه باواسطه چه بی‌واسطه. من که سمت دارم نباید فرزند خودم را در جایی استخدام کنم، چون مردم فکر نمی‌کنند که آن شخص به صلاحیت خود رفته است بلکه فکر می‌کنند من اعمال نفوذ کرده‌ام. این کار برای مردم ذهنیت ایجاد می‌کند و نباید انجام شود.» با توجه به این توضیح آیا می‌توان آن‌قدر تنگ‌نظرانه به افرادی که به مدیران ارشد کشور وابستگی نسبی و سببی دارند نگریست؟ کسانی را که احتمالا به واسطه شرایطی که از آن برخوردار بوده‌‌اند اغلب تحصیلکردگان دانشگاه‌های معتبر داخلی و خارجی هستند و شاید مدیران موفقی هم باشند، می‌توان به واسطه نسبت فامیلی از حضور در بدنه مدیریتی محروم کرد؟ پاسخ مشخص است؛ قاطعا نه می‌توان اولویت انتصاب را به فرزندان مقامات و مسوولان داد نه می‌توان این حق را به طور کامل از آنان سلب کرد. روند طی شده از زمان اجرای قانون منع به کارگیری بازنشستگان تا امروز که سخن از طرحی برای عدم به کارگیری وابستگان درجه یک و دو مسوولان به میان آمده نشان می‌دهد که راه تغییر بدنه مدیریتی در چارچوب شایسته‌سالاری آنچنان که باید هموار نیست. اما نقش نظام اداری در ساختارهای اقتصادی، سیاسی، ‌فرهنگی، اجتماعی و … آنچنان در مدیریت کلان جامعه تاثیرگذار و تعیین‌کننده است که اگر کارآمد نباشد، دستیابی به توسعه نیز امکان‌پذیر نیست. در همین راستا کلید موفقیت امتحان پس داده «شایسته‌سالاری» است. شایستگانی که شاید قوم و خویشی شناخته شده در عرصه مدیریتی کشور داشته ‌باشد و شاید هم هیچ آشنا و فامیلی پشت سر آنها نایستاده ‌باشد. تحقق و توسعه شایستگی و شایسته‌سالاری در توزیع قدرت پیچیده و مستلزم طی فرآیندی بلندمدت، علمی و سنجیده و نیازمند ایجاد زیربناهای ساختاری، نگرشی، فرهنگی، سازمانی و… است. بنابراین همان طور که تنها با قانون منع به کارگیری بازنشستگان نمی‌توان منتظر تغییرات کلان مدیریتی به دلیل وجود استثنائات بود با یک طرح نه چندان سنجیده و ایجاد ممنوعیت‌ها هم نمی‌توان راه رسیدن به شایسته‌سالاری را هموار کرد. نقض قانون پایستگی مدیریتی هزاردستان شاید آغاز راه بود که با بخشی از آن با منع به کارگیری بازنشستگان محقق شد و آنچه این راه را ادامه خواهد داد نظام‌مند شدن شرایط احراز صلاحیت برای انتصابات و رفتن از سوی انتخاب‌های فردی به سمت سازمان‌یافته‌ شدن انتخاب‌ها و انتصاب‌ها است.

لطفا دیدگاه خود را ثبت کنید