حکم اعدام “باقری درمنی” تایید شد

0

آخرین خبر/ سخنگوی دستگاه قضا آخرین وضعیت پرونده باقری درمنی، محکومیت ۱۰ متهم اقتصادی، تعیین تکلیف موبال‌های توقیفی، نامه ظریف به ادستان کل کشور، آخرین وضعیت پرونده های عراقچی و سکه ثامن و … را اعلام کرد.

اهم اظهارات محسنی اژه‌ای در صد‌وسی‌وچهارمین نشست خبری سخنگوی قوه قضاییه به شرح زیر است:

اعلام محکومیت ۱۰ متهم اقتصادی

سخنگوی قوه‌قضاییه در ابتدای این جلسه، حکم صادره از سوی دادگاه‌های ویژه مفاسد اقتصادی درباره ۱۰ متهم را به شرح ذیل اعلام کرد:

منوچهر پورفر به ۱۰ سال حبس و جزای نقدی به میزان ۳۱۸ میلیارد و ۱۷۵ میلیون و ۵۷۶ هزار ریال به علاوه ضبط اموالی که از طریق خلاف قانون به دست آورده بود.

اسماعیل نصرالهی به اتهام اخلال در نظام اقتصادی، محکوم به ۱۰ سال حبس و همان مبلغ جزای نقدی و ضلبط اموال و محرومیت از خدمات دولتی.

حسن مزارعی به اتهام اخلال در نظام اقتصادی، محکوم به ۳ سال حبس و ۳ میلیارد و ۹۴ میلیارد و ۶۷۰ هزار جزای نقدی.

مهدی رضایی به اتهام اخلال در نظام اقتصادی،‌ محکوم به ۳ سال حبس ۴۶ میلیارد و ۸۰۰ میلیون ریال جزای نقدی.

ناصر حبیبی محکوم به یکسال حبس و ۱۷ میلیارد ریال جزای نقدی

عسکر یا افرا براتی محکوم به ۵ سال حبس و ۳ میلیارد جزای نقدی

امیر کمالی سروستانی با اسم مستعار اشکان، به اتهام اخلال در نظام اقتصادی محکو ۲۰ سال حبس، ۳۵ میلیارد جزای نقدی با ضبط تمام اموال تحصیلی از

محمد ثاقب‌پور اخلال در نظام ۸ سال حبس ، ۳ میلیارد و ۹۰۰ میلیون ریال جزای نقدی و ضبط اموال

حسین منصوری اخلال در نظام اقتصادی ۸سال حبس و ۳ میلیارد و ۹۰۰ میلیون ریال جزای نقدی

محمود پورمند، اخلال در نظام اقتصادی ۸سال حبس و ۳۹۰ میلیون ریال جزای نقدی

میامحمد آخوندزاده تبعه افغانستان فرزند شیرمحمد اخلال در نظام پولی، محکوم به ۲۰ سال حبس، اخراج از کشور و جزای نقدی

محسن رنجبر اتهام ارتشا،‌ محکوم به ۷ سال و ۶ ماه حبس، معادل ۲ میلیارد و ۲۰۰ میلیون و ۵۰۰ هزار جزای نقدی، ۷۴ ضربه شلاق

محسنی‌اژه‌ای همچنین گفت: در شیراز هم حکم بدوی رئیس و اعضای شورای شهر که ۵ نفر بودند و همچنین ۱۵ پیمانکار و شهردار مرودشت حکم دادگاه صادر شده است و چون هنوز حکم قطعی نشده از بیان جزییات معذورم اما تا ۱۵ سال حبس برای برخی صادر شده است.

حکم اعدام باقری‌درمنی تأیید شد

محسنی‌اژه‌ای در ادامه صدوسی‌وچهارمین نشست خبری سخنگوی قوه‌قضاییه درباره آخرین وضعیت پرونده باقری درمنی و اعلام نظر دیوانعالی کشور درباره این پرونده گفت: دیوانعالی کشور، حکم اعدام این متهم را هم تأیید کرده است.

محکومیت رئیس هیات مدیره ثامن الحجج به ۱۵ سال حبس

محسنی اژه‌ای به صدور برخی احکام در تهران اشاره کرد و گفت: سید ابوالفضل میرعلی رییس هیات مدیره ثامن الحجج به پانزده سال حبس و توقیف اموال محکوم شده است.

محسنی اژه ای ادامه داد: مرادعلی محمدی به اتهام اخذ رشوه به پنج سال حبس و جزای نقدی و انفصال از خدمت محکوم شده است. سید مهدی ساجدی به اتهام تحصیل مال نامشروع به جزای نقدی محکوم شده است،

وی افزود: در خراسان شمالی علی مجدی فر به اتهام کلاهبرداری به ده سال حبس و رد مال محکوم شده است.

تعیین تکلیف قطعات یدکی و تلفن همراه‌های توقیفی

سخنگوی قوه قضائیه در ادامه به همکاری با دولت اشاره کرد و گفت: قرار بود قطعات یدکی و مواد اولیه که در گمرک مانده بودند، تعیین تکلیف شد. علاوه بر این مواردی در گمرک بود که حکم قضایی نداشت اما در گمرکات مانده است، ب ه صمت اعلام کردیم که تعیین و تکلیف کنید. با وزیر صمت صحبت کردم که ایشان می گفتند هفتصد هزار پرونده توقیفی داریم که در پاسخ به آنها گفتم ما فقط صد و سی و سه هزار گوشی با حکم قضایی داریم. بیش از ششصد هزار گوشی هست که به مشکلات خودشان باز می گردد.

محسنی اژه‌ای تصریح کرد: در رابطه با برخی کارخانه ها و بنگاه های کوچک تلاشهایی شد. بیست و یک کارخانه در شمال شرق کشور مشکلاتی داشتند که تا حدودی این مشکلات رفع شد. سه کارخانه در استان های مرکزی بود که مشکلات اینها هم تا حدودی رفع شد.

معاون اول قوه قضائیه از صدور کیفرخواست برای ۳۶نفر خبر داد و گفت: این کیفرخواست ها برای دادگاهه ای ویژه ارسال شده است. در حال حاضر در چهار استان، دادگاه های ویژه فعالیت دارند.

معرفی ۱۴۹۰ وکیل ماده ۴۸ برای دادگاه‌های ویژه

اژه ای به تعداد وکلای ماده ۴۸ اشاره کرد و گفت: هزار و چهارصد و نود نفر تا کنون وکیل معرفی شدند. دادگاه های ویژه باید از این وکلا استفاده کنند. در تهران تا کنون ۶۳ وکیل در این رابطه معرفی شدند.

نامه ظریف به دادستان کل کشور درباره پولشویی
معاون اول قوه قضاییه درباره بحث پولشویی آقای ظریف و نامه او به دادستان کل کشور گفت: به دادستان تهران نامه نوشتم که همه مطالب منسوب به ظریف پیگیری شود و یک نامه هم دادستان کل کشور نوشت و آقای ظریف پاسخ نامه را داد اما دادستان کل کشور اعلام کرد اسناد و مدارکی دال بر پولشویی در نامه قید نشده است.

وی افزود: پرونده های پولشویی در کشور است که بعضی از این پرونده ها رسیدگی هم شده است. از موارد اتهامی می توان به یکی از اعضای تیم هسته ای که محکوم هم شده اشاره کرد که پولشویی داشت. او از شرکت آمریکایی انگلیسی خواست تا پول را به نام فرد دیگری در کشوری دیگر بریزد.

اژه ای با تاکید بر برخی موارد پولشویی گفت: بحث آقای ظریف طوری منعکس شده بود که مخالفان لوایح پولشویی، خود پولشویی دارند که وزیر خارجه در نامه اش گفت پولشویی را به طور کلی مطرح کرد و نهاد و فرد خاصی مدنظرش نبود.

وی افزود: اطلاعی ندارم که دادستان تهران چه اقدامی انجام داده است.

سه نفر از مسئولان احضار شدند

محسنی اژه‌ای ادامه داد: در همین هفته هم سه نفر از مسولان احضار شدند، بنابراین بهتر است مسولان حرفی بزنند که قابل اثبات باشد.

بازداشت یک نفر در پرونده کاهش جمعیت

معاون اول قوه قضائیه در پاسخ به این سوال که آیا افرادی به عنوان نفوذی در باب کاهش جمعیت بازداشت شدند، چنین موضوعی صحت دارد؟ گفت: دشمن امروز به دنبال نفوذ ر لایههای عمیق تر است. بسیاری از موارد را وزارت اطلاعات در حال شناسایی و گزارش برخی موسسات در سطوح و با موضوعات مختلف فعالیتی است. در رابطه با این موضوع یک نفر بازداشت و سه چهار نفر تخت تعقیب بوده و به چند نفر تذکر داده شده است.

سخنگوی قوه قضائیه همچنین در خصوصی آخرین‌وضعیت پرونده سکه ثامن گفت: این پرونده هنوز به دادگاه نرفته است، متهم نیز قول هایی برای پرداخت بدهی ها داده و پرونده هنوز در مرحله تحقیقات است.

آخرین وضعیت پرونده سکه ثامن

سخنگوی قوه قضاییه درباره آخرین وضعیت پرونده سکه ثامن گفت: شناسایی اموال و احصای پول مردم مهمترین اقدامات قوه قضاییه در این پرونده است، متهم قول داده طلب مردم را پرداخت کند. البته پرونده هنوز در مرحله تحقیقات در دادسراست.

رسیدگی به پرونده عراقچی در دادگاه ویژه

محسنی اژه ای درباره پرونده معاون سابق ارزی بانک مرکزی گفت: نوع پرونده به گونه ای است که در دادگاه ویژه رسیدگی می شود. این پرونده ٩ متهم در بانک مرکزی و خارج از بانک مرکزی دارد. این پرونده تعیین وقت و رسیدگی نشده است و در حال بررسی و تمهیدات مقدماتی است.

پرونده باقری درمنی خط قرمز دولت دهم بود؟

معاون اول قوه قضاییه در پاسخ به خبرنگاری مبنی بر طولانی بودن پرونده باقری درمنی و خط قرمز بودن دولت نهم و دهم، گفت: اتهامات باقری درمنی و کلاهبرداری های او مربوط به سالیان قبل بود.

وی افزود: این پرونده در شعبه ویژه رسیدگی نشد چون استناد به ماده ٢٨۶ قانون ارتشا و اخلال در نظام نبود و به استناد ماده ۴ قانون تشدید مجازات و ارتشا در شعبه ١۵ دادگاه انقلاب رسیدگی شد. این پرونده خط قرمز دولت دهم نبوده است. اولین باری است که این مطلب را می شنوم.

توزیع قطعات خودرو توقیف شده قبل از تشکیل دادگاه

خبرنگاری پرسید: شنیده ایم پرونده فردی به نام عباس الف به اتهام قاچاق ٧٠٠ میلیون دلار قطعات خودرو در دادگاه ویژه رسیدگی می شود و او سه هزار میلیارد تومان از بانک بدون وثیقه معتبر وام گرفته است. همچنین دادستان تهران پیگیر توزیع این قطعات است.

وی ادامه داد: این پرونده کیفرخواست خورد و به دادگاه رفت و در دادگاه ویژه رسیدگی می شود. از جمله اموال توقیف شده، قطعات خودرو بود که درخواست به رفع توقیف سریع تر داشتند و من به دادستانی تهران تاکید کردم ترتیبی داده شود تا با هماهنگی وزارتخانه ذیربط کارشناسی و قیمت گذاری شود و قطعات در بازار توزیع شود؛ چون ضرورتی برای توقیف ماندن این قطعات تا پایان حکم وجود ندارد.

تکرار جرم و گذشتن از حد، صدور حکم اعدام را منجر می شود

سخنگوی قوه قضاییه در پاسخ به این پرسش که چرا مجازات ها بازدارنده نیست و فردی که چند بار زندان رفته است، دست به آتش زدن کارتن خواب ها می زند، گفت: برای هر جرمی حکمی صادر می شود و فرد به زندان می رود. در مواردی که شاکی خصوصی نداشته باشد ممکن است عفو بخورد یا آزادی مشروط بگیرد. اما اگر شاکی خصوصی داشته باشد، عفو و آزادی مشروط مشمول این مجرم نمی شود.

وی ادامه داد: اگر جرمی از حد بگذرد، در صورت تکرار حکم اعدام هم صادر می شود؛ مثلا اگر جرم سرقت تکرار شود و از حد سرقت بگذرد، حکم تشدید و حتی در مواردی مجازات اعدام در نظر گرفته می شود.

اژه ای گفت: همه بازدارندگی ها از مجازات ناشی نمی شود؛ یکی از مسیرها مجازات است و فرهنگ، جامعه، اشتغال و سایر موارد هم در بازدارندگی تاثیر دارد.

واکنش اژه ای به ادعای سو استفاده برخی فیلمسازان از بازیگران زن
درباره سواستفاده برخی فیلمسازان از بازیگران زن باید شاکی خصوصی برای رسیدگی وجود داشته باشد. اگر جنبه عمومی هم داشته باشد به دادستان گزارش شود تا دنبال کند.

آخرین وضعیت پرونده سیف و عظیم خودرو
درباره این دو‌ پرونده هنوز کیفرخواست نخورده، درباره خود پرونده سیف هم هنوز پرونده و‌ رسیدگی های آن به اتمام نرسیده و کیفرخواست نخورده است.
درباره پرونده عظیم خودرو به درستی حضور ذهن ندارم، اما درباره یک پرونده که خودروهای خارجی را پیش فروش کرده اولا بیش از مجوزهایش پیش فروش کرده، آن مواردی که وارد کرده باید ترتیبی داده شود تا این ها قیمت‌گذاری شود تا مردم به مال خود برسند، اما در مورد کسانی که پول دادند و این فرد خودرو وارد نکرده از جنبه کیفری تعقیب میشود تا پول مردم را بازگرداند.
در خصوص بازنشستگان قوه قضاییه و اینکه مشمول قانون منع به کارگیری بازنشستگان می شوند یا خیر، گفته شده که منابع انسانی بررسی کند تا اگر کسی مشمول قانون می شود با آن ها قطع همکاری‌ شود.
اخیرا رییس ستاد مبارزه با قاچاق کالا و ارز درباره معطل ماندن ۲ هزار پرونده سخنانی گفته اند، قرار شد دادستان کل کشور از ایشان اسناد و مدارک بگیرند و معلوم شود این دو هزار پرونده کدام ها هستند که ۸ سال معطل مانده اند.

قصد برخورد با تجمعات قانونی را نداریم
گاهی یک سری افراد می آیند به صورت خودجوش در پیاده رو می ایستند و حرفشان را میزنند و اعتراضشان را اعلام می‌کنند و بازداشت هم نمیشوند، بنابراین بنایی برای برخورد با تجمعات قانونی نداریم.
ادامه دارد …

لطفا دیدگاه خود را ثبت کنید