گزارش تکان‌دهنده‌ “دیوان محاسبات” از خصوصی‌سازی‌ها

0

شرقمتن پیش رو در شرق منتشر شده و انتشار آن در یا مهدی نیوز به معنی تایید تمام یا بخشی از آن نیست

روز گذشته، رئیس دیوان محاسبات در صحن علنی مجلس شورای اسلامی گزارش تفریغ بودجه سال ۹۶ کل کشور را ارائه کرد. در این گزارش که حاوی موارد متعددی از تخلف و تضییع حقوق بیت‌المال است، در حالی به مجلس شورای اسلامی ارائه می‌شود که برخی از تخلفات گزارش‌شده در این گزارش در ماه‌های گذشته به مشکلات مختلف اجتماعی و امنیتی در استان‌های مختلف کشور مانند مورد هفت‌تپه خوزستان و هپکوی اراک منجر شده است.

گزارش تکان‌دهنده‌ای از خصوصی‌سازی‌ها

طبق گزارش دیوان محاسبات، سازمان خصوصی‌سازی از ابتدای سال۸۰ تا پایان ۹۶ تعداد ۸۳۵ شرکت را به مبلغ ۱۴۴ هزار و ۷۳۱ میلیارد تومان به بخش غیردولتی واگذار کرده که ۹۳ هزار و ۹۰۰ میلیارد تومان آن مربوط به صد شرکت با سهام بیش از ۵۰ درصد متعلق به دولت بوده است. طبق این گزارش، اهلیت خریداران این شرکت‌ها در موارد متعدد بررسی مناسب نشده و واگذاری شرکت‌هایی مانند پالایش نفت کرمانشاه، نیشکر هفت‌تپه، هپکوی اراک، ماشین‌سازی تبریز، ریخته‌گری ماشین‌سازی تبریز، املاک ائل‌گلی و… به دلیل فقدان اهلیت و تخصص کافی از سوی خریدار، باعث ضرر و زیان به بیت‌المال شده است. همچنین هیئت واگذاری در موارد مختلفی قیمت پایه بنگاه‌ها را کاهش داده و برای مثال درحالی که قیمت کارشناسی شرکت پالایش نفت کرمانشاه حدود ۶۱۷ میلیارد تومان بوده، هیئت واگذاری این شرکت را فقط به قیمت ۱۹۹ میلیارد تومان واگذار کرده است. همچنین آیین‌نامه اجرائی شیوه‌های قیمت‌گذاری بنگاه‌ها و قانون کارشناسان رسمی دادگستری در موارد متعددی نقض شده‌‌اند و برای مثال درحالی که شرکت آلومینیوم المهدی و طرح هرمزال به عنوان تولیدکننده نیمی از این محصولات در کشور به مبلغ ۹۱۴ میلیارد تومان واگذار شده است، بخش اعظمی از دارایی‌های این شرکت به ارزش ۵۰۰ میلیارد تومان ارزیابی نشده بوده و با پیگیری دیوان محاسبات و درخواست هیئت سه‌نفره کارشناسی نهایتا با ارزیابی مجدد مبلغ ۳۴۶ میلیارد تومان به ارزش شرکت افزوده شده است. همچنین بررسی‌های دیوان محاسبات نشان می‌دهد شرکت مذکور به میزان ۲۶۰ میلیارد تومان کمتر از ارزش واقعی واگذار شده است. در مثالی دیگر درحالی که ارزش واقعی شرکت مجتمع کشت و صنعت و دامپروری مغان بیش از چهار هزار میلیارد تومان بوده است، در عمل این شرکت فقط به قیمت هزار و ۸۵۰ میلیارد تومان واگذار شده که ضرر و زیان بیش از دوهزار میلیارد‌تومانی به بیت‌المال وارد کرده است. در مثالی دیگر سازمان خصوصی‌سازی در سال ۹۷ درحالی اقدام به واگذاری شرکت‌های ماشین‌سازی تبریز، ریخته‌گری ماشین‌سازی تبریز و املاک ائل‌گلی به قیمت ۶۱۱ میلیارد تومان کرده است که قیمت‌های کارشناسی آن مربوط به سال ۹۴ بوده و در عمل سازمان خصوصی‌سازی با قیمت‌های کارشناسی سال ۹۴ اقدام به فروش این شرکت‌ها در سال۹۷ کرده است. در مثالی دیگر درحالی که شرکت توسعه گردشگری با ۲۹ شرکت استانی و چهار واحد هتل، مجتمع آب‌درمانی سرعین، کاروان‌سرای شاه‌عباسی کرمانشاه و غار قوری‌قلعه در سال ۹۰ به مبلغ ۱۰۲ میلیارد تومان ارزش‌گذاری شده درحالی که با پیگیری دیوان محاسبات در سال ۹۶ و در ارزش‌گذاری مجدد ارزش آن به ۳۸۳ میلیارد تومان رسیده است. همچنین با وجود افزایش بیش از سه‌برابری ارزش شرکت توسعه گردشگری در سال ۹۶، یک قطعه زمین ۲۲ هزار مترمربعی واقع در اصفهان که حدود ۳۰۰ میلیارد تومان ارزش داشته، ۲۶ میلیارد و ۵۰۰ میلیون تومان ارزش‌گذاری شده است و حداقل ۱۳ قلم از اموال و دارایی‌های این شرکت شامل ۲۶۳ هزار مترمربع زمین در استان‌های ایلام، اصفهان، گیلان، کرمان، یزد، همدان و بیش از ۶۰۰ کیلوگرم ظروف نقره موجود در هتل لاله تهران در این قیمت‌گذاری‌ها لحاظ نشده و در نهایت با دخالت دیوان محاسبات این واگذاری متوقف شده است.

تخلفات متعدد در شرکت‌های دولتی

طبق گزارش دیوان محاسبات ۱۹۷۴ مورد انحراف معادل صد هزار و ۸۰۲ میلیارد تومان، ۲۰۹ میلیون درهم امارات، ۱۶ میلیارد دلار، ۷۵ میلیون یورو، پنج میلیارد و ۴۷۰ میلیون وون کره و ۸۲ هزار فرانک سوئیس در حسابرسی عملکرد شرکت‌های دولتی در سال ۹۶ کشف شده است که ۶۱ درصد آنها مربوط به عدم رعایت قوانین مالی، محاسباتی و معاملاتی و ۲۵ درصد مربوط به عدم رعایت قوانین و مقررات استخدامی و پرداخت‌های پرسنلی غیرقانونی و ۱۴ درصد مربوط به عدم رعایت سایر قوانین مرتبط با شرکت‌های دولتی است. طبق این گزارش درحالی‌که فقط ۱۰ شرکت دولتی تحت عنوان شرکت‌های زیان‌ده در قانون بودجه سال ۹۶ ذکر شده‌‌اند. در عمل ۱۸۰ شرکت در سال ۹۶ زیان‌ده بوده‌‌اند و مبلغ کمک‌زیان پرداختی از سوی دولت به این شرکت‌ها بالغ بر ۱۱ هزار و ۸۱۳ میلیارد تومان بوده است. همچنین درحالی‌که شرکت‌های دولتی باید پنج‌ هزار و ۵۴۱ میلیارد تومان مالیات پرداخت می‌کرده‌‌اند، در عمل فقط دو هزار و ۲۲۱ میلیارد تومان مالیات پرداخته‌‌اند که نشان از ۶۰ درصد انحراف در پرداخت مالیات این شرکت‌ها دارد. این شرکت‌ها همچنین بیش از دو هزار و ۷۶۷ میلیارد تومان از تقسیم سود سهم دولت را عملیاتی نکرده و سه هزار و ۱۵۵ میلیارد تومان از ۵۰ درصد سود ویژه مقرر قانونی را نیز پرداخت نکرده‌اند. شرکت‌های دولتی بیش از ۱۶هزار و ۵۴۵ میلیارد تومان از وام و تسهیلات داخلی را که باید در سال ۹۶ بازپرداخت می‌کردند، بازپرداخت نکرده‌اند.

تخلفات بانکی

طبق گزارش دیوان محاسبات درحالی‌که پیش‌بینی شده بود بانک‌ها در سال۹۶ بیش از ۶۵ هزار میلیارد تومان از اموال مازاد و سهام غیربانکی در شرکت‌های وابسته را واگذار کنند، در عمل فقط ۲۳ هزار میلیارد تومان از این واگذاری‌ها محقق شده است که نشان از عدم اجرای ۶۵درصدی به تعهدات واگذاری دارد. همچنین حداقل یک میلیارد و ۸۹ میلیون درهم و ۱۳میلیون یورو از تسهیلات ارزی بانک مسکن به دلیل عدم اعتبارسنجی و عدم اخذ وثایق و تضامین کافی تماما به سرفصل مشکوک‌الوصول منتقل شده‌اند. بانک سپه نیز اقدام به صدور ۱۷۷ فقره ضمانت‌نامه به مبلغ هزار و ۲۶۴ میلیارد تومان بدون انعقاد قرارداد برای یک شرکت کرده درحالی‌که کل وثایق غیرمنقول شرکت که در رهن بانک هستند، ۱۱۸میلیارد تومان ارزش دارند. همچنین بانک ملی در سال ۹۶ بیش از ۱۲۲ هزار میلیارد تومان تسهیلات اعطا کرده که به دلیل عدم اعتبارسنجی و عدم اخذ وثایق و تضامین کافی مبلغ ۹۲ هزار و ۴۰۰ میلیارد تومان به بدهی‌های غیرجاری تبدیل شده است.

عدم همکاری شستا و تخلفات صندوق‌های بازنشستگی
در بخش دیگری از این گزارش به عملکرد صندوق‌های بازنشستگی پرداخته شده و به گفته دیوان محاسبات، قانون ممنوعیت تصدی بیش از یک شغل و ممنوعیت دریافت از بیش‌ از این صندوق توسط بعضی از اعضای هیئت‌مدیره شرکت‌های تابعه صندوق‌های بازنشستگی رعایت نشده و نمی‌شود. طبق این گزارش چهار هزار و ۱۵۴میلیارد تومان سهم سود سهام صندوق بازنشستگی در شرکت‌های تابعه و زیرمجموعه صندوق پرداخت نشده و هزار و ۵۰۰ میلیارد تومان از مانده مطالبات صندوق بازنشستگی کشوری به‌واسطه هلدینگ‌های زیرمجموعه تاکنون وصول نشده است. این مطالبات وصول نشده برای صندوق اجتماعی روستاییان و عشایر بالغ بر دو هزار و ۱۳۶میلیارد تومان است. دیوان محاسبات در این گزارش از عدم همکاری شستا با این دیوان و عدم پاسخ‌گویی به درخواست ارائه اطلاعات و مدارک مالی آن اشاره کرده است؛ بنابراین عادل‌آذر از طرح شکایت از شستا سخن گفت.

لطفا دیدگاه خود را ثبت کنید